منطقۀ ویژۀ اقتصادی مراغه در محاق خاموشی و فراموشی!

 منطقۀ ویژۀ اقتصادی به محدودۀ جغرافیایی مشخص گفته می شود که قوانین گمرکی در آن اجرا نمی شود. این مناطق به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین، جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعۀ منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی ایجاد می شود.

ایجاد مناطق ویژۀ اقتصادی در شهر های مختلف کشور گامی مثبت، در گسترش صنعت و صادرات و به تبع آن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در این شهرهاست.

از مهمترین مزایای ایجاد مناطق ویژۀ اقتصادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزودۀ قطعات خارجی در تولیدات.

2) جذب سر مایه و ایجاد واحد های تولیدی و ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیۀ اداری، بدون عوارض گمرکی.

3) تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژۀ اقتصادی.

4) جذب منابع مالی و ایجاد اشتغال.

از دیگرمزایای این مناطق، می توان به: ایجاد تسهیلات قانونی در توسعۀ صادرات غیر نفتی، باز شدن فضای مناسب برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی و به کار گیری آنها در طرح های تولیدی و اشتغالزا، امکان حضور در بازارهای بین الملی، کسب در آمد های ارزی، دست یابی به فن آوری های پیشرفته و دانش های مدیریتی اشاره کرد.

روند شکل گیری مناطق ویزۀ اقتصادی در سطح جهان از مراحل مختلف عبور می کند. این مراحل عبارتند از: فراهم ساختن زیر ساخت ها، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، انتقال فن آوری، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، توسعۀ صادرات، حضور در بازارهای جهانی و کسب در آمد های ارزی.

با عنایت به اینکه اقتصاد امروز جهان، به سمت تسهیل فعالیت های تجاری حرکت کرده و سعی دارد با کاهش و حتی حذف بسیاری از قوانین و مقررات دست و پاگیر، شرایط لازم را برای تحقق اهداف اقتصادی ملی و فراملی فراهم آورد؛ لذا مناطق ویژۀ اقتصادی در ایران نیز باهمین رویکرد شکل گرفته اند؛ تا زمینۀ توسعۀ منطقه ای و استانی را فراهم کنند.

قانون تشکیل و ادارۀ مناطق ویزۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران:

به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات کالاهای غیر نفتی، ایجاد اشتغال موّلّد، جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی کالا ( ترانزیت ) و انتقال کالا ( ترانشیپ )، به دولت اجازد داده می شود در شهرستان هایی که استعدد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند، مناطق ویژۀ اقتصادی ایجاد نماید.

وضعیت منطقۀ ویژۀ اقتصادی سهند مراغه.

منطقۀ ویژۀ اقتصادی سهند مراغه درجریان دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور وقت، تصویب شد و طی لابحه ای همراه با منطقۀ ویژۀ اقتصادی سهلان تبریز به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و در تاریخ 28 آذرماه سال 1389 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

متأسفانه با وجود گذشت نزدیک به شش سال از آن تاریخ هنوز گامی مثبت و مؤثر در این راستا برداشته نشده و این رؤیای شیرین به حقیقت نپیوسته است.

در دورۀ نمایندگی حاج مهدی دواتگری اقداماتی از قبیل مکان یابی و تأسیس شرکت عامل، برای این منطقه انجام شد؛ اما به علت پایان این دوره و خلأ نمایندگی در مراغه اقدامات مذکور مسکوت ماند و از آن به بعد هیچ یک از مسئولان پی گیری های لازم را در این زمینه انجام نداده اند. این در حالیست که منطقۀ اقتصادی سهلان تبریز و شهرستان آستارا که همزمان و بلکه بعد از مراغه به تصویب رسیده اند، با همت و تلاش مسئولان این مناطق به مرز عملیاتی شدن رسیده اند.

بنا به گزارش سایت آستارا پرس «ایجاد منطقۀ ویژۀ اقتصادی آستارا که در تاریخ اسفند ماه 1393 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، در زمینی به وسعت 61 هکتار در محدودۀ بندرچند منظورۀ این شهرستان در انتظار دریافت کد گمرکی و متعاقب آن عملیاتی شدن است.»

در ضمن، در فهرست مناطق ویژۀ اقتصادی استان آذر بایجان شرقی تنها از سهلان تبریز که همزمان با مراغه به تصویب رسیده است نام برده شده و اثری از نام مراغه در آن مشاهده نمی شود!

باوجود انواع پتانسیل ها و امکانات زیر ساختی در مراغه، مدت شش سال است که ایجاد منطقۀ ویزۀ اقتصادی در این شهرستان در حد یک آرزو و رؤیا باقی مانده و مسئولان ذی ربط آنرا به بوتۀ فراموشی سپرده اند و حتی از آن حرفی به میان نمی آورند!

از جمله پتانسیل ها و مزیت های منطقۀ ویژۀ اقتصادی مراغه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)   1) وجود فرودگاه سهند مراغه به عنوان مرز هوایی در مجاورت منطقۀ ویژۀ اقتصادی مراغه.

        2) وجود گمرک در این شهرستان.                                                  

3)  قرار گرفتن در مرکزجغرافیایی شمالغرب، امکان صادرات و دست رسی به بازار کشور های همسایه و نیز در مسیر جادۀ ایریشم برای رسیدن به بازار کشور های اروپایی.

4) فراهم بودن آب، زمین، راه ارتباطی، زیرساخت های مخابراتی (IT) و نیز زمین جانمایی شده.

5) وجود قوانین و مقررات ویژۀ حمایتی دولت مانند: سهمیۀ تسهیلات بانکی و ارزی و معافیت های مالیاتی ویژۀ مناطق محروم.

6) مجاورت زمین جانمایی شده در مجاورت خط انتفال گاز.

7)  احداث نیروگاه 100 مگاواتی در منطقۀ ویژۀ اقتصادی مراغه و دسترسی آسان صنایع احداثی در منطقه به انرژی مورد نیاز و...

تحقق ایجاد منطقۀ ویژۀ اقتصادی مراغه می تواند عامل تحول چشمگیر در اقتصاد این شهر و تبدیل آن به قطب اقتصادی و نیز برون رفت از بن بست مواصلاتی باشد.

امید که مسئولان ذی ربط با عنایت  به موارد فوق و اینکه مراغه سال هاست از یک توسعۀ پایدار و متوازن برخوردار نبوده است، ، آستین ها را بالا بزنند، دست در دست هم یاعلی بگویند و در یک اقدام جدی سدها و موانع موجود در سر راه تحقق این امر مهم را از پیش پای بردارند و با احساس مسئولیت و عزم جزم، وارد گود شوند تا بلکه در سایۀ  همدلی و همکاری صمیمانۀ خود، یه آرزوی بزرگی که شهروندان محروم مراغه ای سال هاست، در دل می پرورانند جامۀ عمل بپوشانند. به امید آنروز.